داستان این است که هکان یولت، دبیرتازه‌ی حزب سوسیال دموکرات و نماینده‌ی مجلس سوئد، چهار سال پیش، موقتی به خانه‌‌ی

همزی تازه‌ی خویش که ساکن استکهلم است خانه‌کشی می‌کند تا روزهایی را که بدلیل کاری در استکهلم

هوکان یولت رهبر حزب سوسیال دموکراسی سوئد

می‌گذراند بجای هتل، نزد او زنده‌گی کند. او حسب قانون مجاز است بهنگام تنظیم اظهارنامه‌ی مالیاتی، اجاره‌‌ایکه بابت اقامت خود در استکهلم (محل اقامت رسمی هوکان یولت شهر دیگری است ) را از مالیات سالانه‌ی خود کم شود.

چهار سال از این واقعه می‌گذرد و هوکان متوجه می‌شود یا کسی باو گوشزد می‌کند که او مجاز به بازدریافت تمام اجاره بهای خانه‌ی همزی خود نیست زیرا علاوه بر خود هوکان، همزی او نیز در آن آپارتمان سکونت دارد.

هوکان مبلغ ۱۶۵۰۰۰ کرونی را که غیر مجاز از مالیات خویش کم کرده بود، به صندوق دولت واریز می‌کند. سپس در یک بیانیه‌ی عمومی که از رادیو تلویزیون پخش شد و در تمام روزنامه‌های سوئد نیز انعکاس یافت، او از مردم با این عنوان که «هیچ انسانی معصوم نیست» به اشتباه خود اقرار و از کرده‌ی خویش اظهار ندامت ‌کرد و در مقابل سوال خبرنگاری که پرسید مگر تو مقررات را نخوانده بودی، گ

فت:

نه، نخوانده مانند خیلی‌ها امضاء کردم که کاری اشتباه است (نقل به مضمون) اما کاری عمدی نبود. قانون را نیز نخوانده بودم.

کار بالا گرفت. انتقادهای درونی و بیرونی از روش پرداخت مالیات او آغاز شد و کار بقول مقامات جمهوری اسلامی «رسانه‌ای»شد و خبرنگاران او را زیر بار سوالات چرا و چطور و به چه دلیلِ خود غرق کردند.

امروز پرونده‌ی تخلف او از جانب دادستان کل برای تحقیق و تحقق به دادستان استکهلم ارجاع گردید. از صبح رسانه‌ها موضوع تخلف او را زیر ذره‌بین برده‌اند. در برنامه‌ی اخبار ساعت چهار رادیو سوئد، ایستگاه پی ۱ مصاحبه‌ای با افراد هم حزبی او، خبرنگاران، دادستان

مامور پرونده، وکیل مدافع او  و … جریان داشت.

مبلغ ۱۶۵۰۰۰ کرونی که او غیرقانونی از صندوق دولت سوئد برداشت کرده‌است، در مقایسه با مبلغ سه میلیارد تومانی اختلاس اخیر (طلاها و دلارهای پیداشده‌ در ترکیه که دروغ بود و پولهایی که جزایری بمقامات دولتی داده‌بود خمس و زکات حساب شد) ماموران دولتی

جمهوری اسلامی، پشیزی بیش نیست و تازه آن مبلغ به صندوق دولت واریز شده و متهم به گناه خویش اعتراف و از کرده‌ی خود اظهار ندامت کرده‌ست.

با همه‌ی این‌ها، پرونده به دادستانی ارجاع شده است و کسی هم از رسانه‌ها نخواسته است که کار را «کش ندهند» که نظام زیر ض

ربه

رود و دشمنان از آن سوء استفاده کنند!

برعکس همه، از مردم گرفته تا احزاب رسمی قضیه را «کشش می‌دهند» تا ریشه‌ی تخلف ردیابی و علن سوءاستفاده‌ی احت

مالی پیدا شود.

بی‌شک اگر دادستان در پژوهش‌های خود تخلف هوکان را عامدانه و آگاهانه تشخیص دهد، علاوه بر اینکه هوکان آینده‌ی سیاسی سیاهی پیدا خواهد کرد اعتبار حزب‌اش نیز بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت.

چنین شیوه‌ی بر خورد با جرایم و مجرمان است که کشور کوچکی مانند سوئد را در جهان معتبر و صاحب نام می‌سازد و هیچ «دشمن

ی» جرئت چپ نگاه‌کردن به استقلال و تمامیت ارضی آن را ندارد چرا که می‌داند تمام مردم پشت سر حکومت و سیاست‌مداران کشور خودشان هستند.